پژوهشگر: سید حسین علوی




 
واقعیت رویارویی شیخ شهید با کسانی که در بدو نهضت «عدالت‌خانه» با بسیاری از ایشان همراه و هم‌رزم بود، واقعه‌ی عبرت‌آموزی است که بازخوانی ابعاد نانوشته‌ی آن، راه گشای فهم عمق مبارزه‌های اسلام‌خواهانه‌ی آن مجاهد نستوه خواهد بود

مساوات

موارد اختلاف (2)
مورد دیگری که باید به عنوان مصداقی از اختلاف شیخ و مشروطه‌خواهان از آن یاد نمود؛ مسأله‌ی مساوات است. مشروطه‌طلبان که از بدو تکاپوی به انحراف کشاندن جنبش دینی «عدالت‌خانه» از پشتیبانی امپریالیسم استعمارگر انگلستان بهره‌مند بودند، بخش عمده‌ای از تکاپویشان را مصروف گنجاندن اصولی در متن قانون اساسی نمودند که حاوی مطالبات بریتانیا و غرب بود و از آن جمله باید به فریادهای بی‌وقفه‌ی «زنده باد مساوات!» این دسته از رجال سیاسی غرب‌ زده اشاره نمود. تا جایی که شیخ شهید در نقل احوال وادادگی و غرب‌پرستی این جماعت می‌فرمایند:
«و این کلمه‌ی مساوات، «شاع و ذاع حتی خرق الاسماع» [آن قدر منتشر گشت تا این که گوش‌ها را سوراخ کرد!] و این یکی از ارکان مشروطه است که به اخلال [آن]، مشروطه نمی‌ماند. نظرم است در وقت تصحیح، در باب این ماده، یک نفر که از اصول هیأت معدود [یکی از نمایندگان برجسته‌ی مجلس] بود، گفت به داعی: که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه‌ی مواد را تغییر بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه می‌شناسند و اگر این ماده نباشد لیکن تمام مواد، باقیه باشد ما را به مشروطگی نخواهند شناخت. فدوی در جواب او گفتم: «فَعَلَی الاِسلام، اَلسّلام!» و برخاستم و گفتم: حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات.»[1]
اما استدلال شیخ در مواجهه با مساواتی که غرب‌زدگان از آن دم می‌زدند، چه بود؟ نگارنده‌ی این سطور مطمئن است که هیچ شخصیتی در عصر مشروطیت نتوانسته بود به اندازه‌ی آن شیخ شهید، با روح تمدن اومانیستی غرب آشنایی عمیق حاصل نماید. در شرایطی که روحانیون بلند پایه‌ای چون «میرزای نایینی(رحمه‌الله‌علیه)» تلاش می‌کردند تا لیبرالیسم را در لفافه‌ی مفاهیم اسلامی توجیه نمایند و جامه‌ای دینی بر اندام معیوب مفاهیم وارداتی‌ای چون آزادی و مساوات بپوشانند،[2] شیخ فضل الله نوری با درک دقیق لایه‌های زیرین مفاهیمی چون «مساوات» به تبیین و انتقاد از آن‌ها می‌پرداخت. فی‌المثل در فقره‌ی زیر چنین می‌نویسند:
«حالا، ای برادر دینی! تأمّل(کن) در احکام اسلامی که چه مقدار تفاوت گذاشت بین موضوعات مکلّفان در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات، از بالغ و غیربالغ و ممیز و غیرممیز و عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطر و راضی و مکره و اصیل و وکیل و ولی و بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غنی و فقیر و عالم و جاهل و شاک و متقین و مقلد و مجتهد و سید و عام و معسر و موسر و مسلم و کافر و کافر ذمی و حربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد ملی و فطری و غیرها ممالا یخفی علی الفقیه الماهر؛ مثلاً، کفار ذمی احکام خاصه دارند و در مناکحات آن ها با مسلمانان که جایز نیست نکاح آن ها با مسلمان را و نکاح مسلمانان در کافرات بر وجه انقطاع جایز است دون دوام و همچنین ارتداد احدی الزوجین موجب انفساخ است و اسلام احدی الزوجین نیز احکام خاصه مختلفه دارد و نیز در باب مواریث، کفر یکی از موانع ارث است و کافر از مسلم ارث نمی‌برد دون العکس و نیز مرتد احکام خاصه مسلمه دارد؛ مثل انتقال مال به وارث بینونه‌ی زوجه و نجاست بدن و وجوب قتل و همچنین در باب معاملات ربویت، احکام مختلفه است؛ مثل معاملات ذمی در اراضی که اگر بخرد از مسلم باید خمس بدهد و نیز در جنایات و قصاص دیات احکام مختلفه است.
ای برادر دینی! اسلامی که این قدر تفاوت گذارده بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه می‌شود گفت که (معتقد به) مساوات است؟
ای بی شرف و ای بی غیرت! ببین صاحب شرع برای این که تو منتحل به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز می‌کنی و می‌گویی: من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم؟ الا لعنةُ اللّهِ علَی مَن لا یعرفُ قدرَه...»[3]
البته باید به این نکته‌ی کلیدی نیز اشاره کرد که در همان عصر مشروطه، «مساوات» از جمله شعارهای کلیدی فراماسونرها محسوب می‌شده است. سه واژه‌ی «آزادی»، «برابری» و «برادری» با همان معنای غربی‌شان بر پیشانی روزنامه‌های طرفدار مشروطه هم‌چون «صور اسرافیل» و «مساوات» نقش بسته بودند و صد البته نقش فراماسونرها در به انحراف کشاندن انقلاب مشروطه بر هیچ محققی پوشیده نیست،[4]
تا جایی که «محیط طباطبایی» در مقاله‌ی خود، موسوم به «مشروطه‌ی ستم دیده» می‌نویسد: «در میان مشروطه طلبان اول، افراد سرشناسی بوده‌اند که پیش یا پس از اعلام مشروطیت، کم و بیش با مبانی ماسونی آشنایی یافته بودند یا با برخی افکار و عقاید اجتماعی کم و بیش سابقه‌ی انس داشته‌اند...»[5]
در درون لژهای ماسونی جهان این سه کلمه‌ی (آزادی، مساوات، برادری) با حروف درشت نقش شده است و هر عضوی که وارد محافل آن‌ها می‌شود اهمیت این شعار را به او تذکر می‌دهند، ولی حقیقت در زیر ظاهر این سه کلمه، تحت عنوان مقاصد «استاد اعظم» انجام می‌گیرد.[6] به این نکته نیز باید توجه داشت که غرب زدگان از مساواتی دفاع می‌کردند که مفهوم ماسونی و غربی داشت و عبارت بود از: «تساوی مسلمانان و کفار در تمامی حقوق که به موجب آن، حذف تمامی تفاوت‌های حقوقی شرعی بین مسلمانان و کفار را در بر داشت و حال آن که شرع مقدس اسلام اختلاف‌های زیادی در حقوق میان آن دو گذاشته است.»
فرقه‌ی «اجتماعیون عامّه» که در شهرهای گوناگون از جمله تبریز و رشت شعبه داشت، بر «مساوات» به عنوان «اصل مشروطه» تأکید می‌کرد. در اعلامیه‌ای که این گروه در جواب اعلانی که برضد مذاهب ضالّه بر دیوار کوچه‌های رشت چسبانیده بودند، آمده است: «ارامنه و یهود و غیره در مذهب، با ما مغایرت دارند، اما حدود ملتی و حقوق وطنی تحت حمایت قانون خواهند بود. امروز اشخاص کامل آن‌هایی هستند که برادران وطنی را در اتحاد و اتفاق باطنی دعوت می‌کنند و به قوّه‌ی همان اتفاق و اتحاد، قانون را به دست خواهند آورد.» در مرام‌نامه‌ی «جمعیت مجاهدین» نیز آمده است: «دفاع از شرف ملت و محافظت وطن از راه مجلس ملی و مشروطیت و بسط عدالت و اجرای مساوات ممکن خواهد بود.»[7]
در کتاب «اصول دموکراسی» به قلم یک نفر دموکرات (1328 هـ.ق.) نیز که لایحه‌ای است در دفاع از فرقه‌ی «دموکرات» ایران، بر «تساوی همه‌ی افراد ملت در مقابل قانون بدون فرق نژاد، مذهب و ملیّت» به عنوان یکی از اصول عدالت تأکید شده است.[8] مساوات حقوقی و اجتماعی در آثار «رسول زاده» از بنیان‌گذاران فرقه‌ی «دموکرات» نیز به چشم می‌خورد.[9] رسول زاده بنیان اصلی دموکراسی را آزادی و مساوات و حاکمیت ملی دانسته و می‌نویسد: «از نظر حقوق، جملگی اتباع حق مساوی دارند. پس طرفداران حقوق طبیعی در آن معنا فرو رفته‌اند و اندیشه‌ی مساوی بودن آدمیان را در طبیعت اعلام کرده‌اند.»[10]
البته باید دانست که ریشه‌ی این عقیده‌ی باطل که از غرب به جهان اسلام سرازیر شده بود در سال‌ها قبل از ماجراهای مشروطیت بود. تاجایی که «فریدون آدمیت» می‌نویسد: «فکر «مساوات از نظر حقوق اسلامی بین افراد مسلمان و غیرمسلمان» را مستشارالدوله [میرزا ملکم خان ارمنی] برای اولین بار مطرح و هم‌چنین به تساوی شاه و گدا تصریح کرد.[11] وی در رساله‌ی یک کلمه اجرای احکام در حق همه کس و به طریق مساوات را به عنوان یکی از «اصول کبیره‌ی اساسیه» عنوان کرد.»[12]
«میرزا آقاخان کرمانی»، «برابری مطلق» را از حقوق طبیعی و «عدم مساوات» را عرضی می‌داند. وی می‌گوید: «در دوران زندگانی طبیعی، عدم مساوات در میان آدمیان وجود نداشت و هم‌چنین فکر تجاوز و تعدّی بر دیگری موجود نبود ... این که قاعده‌ی کلیه در میان بنی نوع انسان مساوات است؛ یعنی بالذات افراد انسان باید مساوی باشند.»[13]
«طالبوف تبریزی» معتقد بود: «باید آزادی با مساوات متحد باشد.» او در تعریف «مساوات» می‌نویسد: «مساوات، یعنی: برابری، بی‌تفاوتی و بی‌امتیازی.» وی از قول «ارنست رنان» می‌گوید: «نظام طبیعی بشریت برابری و برادری است؛ برادریم برای این که همه اولاد آدمیم، برابریم چون امتیازی در تولید و مرگ نداریم و آزادیم به جهت آن که اقتضای طبیعت مانع نیافریده و شخصیت آدمی آزاد و تحت ریاست خود و از ریاست دیگران بیرون است.»[14]
ملکم خان نیز که در رساله‌ی «صراط مستقیم» (1300 هـ.ق.) حقوق انسانی را بر چهار رکن «اطمینان، آزادی، مساوات و امتیاز فضلی» استوار می‌کند، در مورد «مساوات» می‌نویسد: «مساوات بر دو نوع است: یکی مساوات نفوس و یکی مساوات در حدود و حقوق. مساوات در نفوس به این معناست که جمیع مردم از فقیر و غنی، عزیز و ذلیل، همگی فرزندان آدم و برادران یک‌دیگر و در مرتبه‌ی واحدند. می‌باید با یک‌دیگر از برای ازدیاد الفت و محبت در رتبه‌ی واحد، حرکت کنند. هم‌چنین موافقت دین و آیین که خدمت‌گزاری در نظام عالم است، مستحق اجر و جزایی می‌شود. هم‌چنین مخالف دین و آیین مستوجب زجر و سزایی است و از برای هر نقصی و مخالفتی حق جمیع اشخاص از عالی و دانی، عالم و عامی، امیر و فقیر، شاه و رعیت به مساوات باشد، نه آن که به ملاحظات و اغراض زجر و سزا را در حق اعزه و اغنیا عفو اغماض کنند و اجر و جزا را درباره‌ی اذله و فقرا، کسر و نقصان دهند.»[15]
«آخوندزاده» معتقد بود اصل «مساوات» که از اصول مطلق عدالت و حکومت قانون است، در شریعت مراعات نمی‌شود. وی نوشته بود: «اگر شریعت چشمه‌ی عدالت است باید اصل اول از کنتیتوسیون (قانون) که مساوات در حقوق است را در محاکمات مجری بدارد، اما شریعت برای جنس مرد و زن حقوق مساوی قایل نیست. همین طور در محاکمات شرعی، حقوق مساوی قایل نیست. در محاکمات شرعی، حقوق غیر مسلمان ذمّی مساوی فرد مسلم نیست. ... خداوندا! این چه قانون است؟ این چه دیوان است که قاضی شرع شهادت ذمّی را نمی‌پذیرد؟ و حال آن که مساوات در محاکمات، اصل مطلق عدالت است.»
وی از زبان مردم مغرب زمین می‌نویسد: «بت پرستان و مشرکان نیز در بشریت برادران ما هستند و به واسطه‌ی مغایرت اعتقاد نوع بشر، از حقوق حریّت، محروم نمی‌تواند شد.»[16]
آنچه در بالا بدان اشاره شد، شرح مجملی بود از حقیقتی که پشت پرده‌ی شعار خوش رنگ و لعاب «مساوات» نهفته بود و شیخ شهید به عکس هم‌صنفان ناآگاه خویش، با درک تیزبینانه‌ی این توطئه‌ی آشکار که اساس شریعت را هدف گرفته بود به مبارزه با آن پرداخت. البته فریادهای بی‌وقفه‌ی اعتراض آن عالم مجاهد در نهایت بدان جا انجامید که مشروطه خواهان نتوانستند در متمم قانون اساسی از الفاظ دقیقی برای جعل عین مساوات اومانیستی غربی استفاده نمایند، تا جایی که خود شیخ با اشاره به اصلاحات نیم بند آخرین ویرایش متمم می‌فرمایند:
«یکی از مواد آن ضلالت‌نامه [قانون اساسی] این است که افراد مملکت متساوی الحقوق‌اند و در این طبع آخر به این عبارت نوشته شد: اهالی مملکت در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق‌اند.»[17]
اما درباره‌ی اصل هشتم متمم قانون اساسی و حیلتی که به کار رفت تا خواسته‌ی غرب‌زدگان در نهایت جامه‌ی عمل بپوشد نیز گفتنی‌هایی هست که در ادامه بدان‌ها اشاره خواهد شد.
الف) نخست به‌جا خواهد بود که برهان قاطع شیخ را بازخوانی نماییم تا بخش اعظم مسأله روشن گردد. جناب شیخ فضل‌الله نوری(قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) در واکاوی این دسیسه می‌فرمایند:
«ومن العجب که برای تمویه [راست جلوه دادن دروغ] و اشتباه بر عموم، قانون را تقیید نمودند به قانون دولتی؛ و البته راست است که دروغگو حافظه ندارد! ای ملحد! اگر این قانون مطابق اسلام است که در آن مساوات ممکن نیست و اگر مخالف اسلام است، پس منافی است با آنچه که چند سطر قبل نوشته بودید که آنچه مخالف با اسلام است قانونیت پیدا نمی‌کند!»[18]
شیخ در استدلالی غنی کاری کرده است که هویت واقعی این دروغ راست‌نما و نعل وارونه آشکار گردد. ایشان طی ایراد پرسشی دقیق فرموده‌اند که وقتی مثلاً قانونی برای نکاح یا دیه‌ی مسلمان در مجلس به تصویب می‌رسد، چگونه ممکن است که این قانون در مورد غیرمسلمان نیز به صورت مساوی اعمال گردد؟! مگر آن که به حکم شرع انور، تساوی در مقابل قانون انکار گردد که این انکار مساوات بوده و امحای ذاتی آن اصل است است! و حال آن که بنابر نص صریح اصل هشتم متمم؛ اهالی مملکت، اعم از مسلم و کافر در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق‌اند! از این رو متساوی‌الحقوق بودن مسلم و غیرمسلم در برابر قانون دولتی‌ای که مصداق اجرای آن، انسان مسلمان است، منتفی است. اما اگر قرار شد قانون دولتی را به غیر انطباق با اسلام تنظیم نمایند نیز آن وقت با اصل دوم متمم که قانونیت قوانین را منوط به تطبیق با شرع انور نموده در تناقض خواهد افتاد! و دقیقاً از همین روست که شیخ فضل الله، ورود مساوات به حقوق مسلم و غیرمسلم را منافی اسلام دانسته و منافات با اسلام را منافی با اصل دوم متمم می‌خوانند.
ب) اما از این استدلال‌های دقیق که بگذریم باید به مرتبه‌ی «عمل» رسید تا خطری که شیخ در خشت خام می‌دید و مدعیان روشنفکری در آینه نیز نمی‌دیدند، عیان گردد. شیخ شهید به حسب بصیرت الهی‌کم‌نظیری که از آن بهره‌مند بودند، مراد حقیقی و بلکه مکتوم تدوین‌کنندگان فراماسونر متمم را از اصرار بر گنجاندن اصل ماسونی «مساوات» به روشنی دریافته بودند. در واقع شیخ شهید می‌دانستند، کسانی که فریادهایشان از باغ سفارت انگلیس کوک شده است و سال‌ها در شب‌نامه‌ها، روزنامه‌ها، اعلامیه‌ها و رساله‌های رسمی خویش بر طبل مساوات مسلم، مرتد، کافر و مشرک کوفته بودند، اکنون با چه نیتی در پی گنجاندن اصل مساوات در قانون اساسی می‌باشند. آن مرد الهی که در پای دار مظلومانه فرمود: «امروز عمامه از سر من برداشتند و فردا چادر از سر زن‌هایتان خواهند کشید» گویا به روشنیِ جمال شمس می‌دید روزی را که با استناد به همین اصل فاسد، بهاییان، بابیان، مرتدان، دین ستیزان، منافقان و طبیعی‌ مسلکان در قواره‌ی سلسله‌ی اجنبی‌پرست و انگلیسی‌زاده‌ی پهلوی، نه‌تنها خواهان حقوق مساوی با مسلمین شوند، بلکه به اعتبار تأییدهای مجلس مشروطه به مقام نخست وزیری، وزارت، وکالت مجلس و سلطنت رسند.
حامیان اصل «مساوات» کسانی چون «سیدحسن تقی‌زاده» بودند که از بن دندان با اسلام و مسلمین کینه و عناد داشتند. تقی‌زاده که عضویت در لژ فراماسونری بیداری یکی از کوچک‌ترین خوش‌خدمتی‌های وی به صهیونیسم محسوب می‌شد، همان تاریک فکری بود که می‌گفت: «از فرق سر تا نوک پا باید فرنگی شد.» او به همراه «ادوارد براون»، عضو کمیته‌ی «ایران» مجلس بریتانیا بود و در نهایت بعد از به توپ بسته شدن مجلس توسط «محمدعلی شاه» پناهنده‌‌ی باغ سفارت انگلستان در تهران گشت!
... و شیخ شهید که به وضوح می‌دید این بازی با الفاظ صرفاً بهانه‌ای است برای گنجاندن دستورهای لژهای مرکزی ماسونی، با آینده‌نگری‌ای حکیمانه به مخالفت با اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه پرداخت تا آیندگان در باب تیزبینی و بصیرت فوق‌العاده‌ی او قضاوتی عادلانه داشته باشند.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]. همان، ص 265
[2]. میرزای نایینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 48
[3]. زرگری‌نژاد، غلامحسین،‌رسایل مشروطیت، جلد نخست، صص 265، 266 و 267
[4]. اسماعیل رائین، فراموشخانه و فراماسونرى در ایران، ج 2، ص 149.
[5]. همان، به نقل از مجله‌ی تهران مصور، ش 963 (سال 1330)، ص 13.
[6]. همان، ص 149.
[7]. فریدون آدمیت، فکر دموکراسى اجتماعى در نهضت مشروطه‌ی ایران، چ دوم، تهران، پیام، 1356، ص 44.
[8]. ایدئولوژى نهضت مشروطیت ایران، تهران، پیام، 1355، صص 306ـ 308..
[9]. همان، ص 385.
[10]. فکر دموکراسى اجتماعى در نهضت مشروطه‌ی ایران، ص 171ـ172.
[11]. همان، ص 186.
[12]. همان، ص 189.
[13]. اندیشه‌هاى میرزا آقاخان کرمانى، چ دوم، تهران، پیام، 1355، ص 110
[14]. اندیشه‌هاى طالبوف تبریزى، چ دوم، تهران، دماوند، 1363، صص 32ـ33
[15]. فکر دموکراسى اجتماعى در نهضت مشروطه‌ی ایران، صص 216ـ217
[16]. اندیشه‌هاى میرزا فتحعلى آخوندزاده، صص 156ـ157
[17]. زرگری‌نژاد، غلامحسین،‌رسایل مشروطیت، جلد نخست، ص 264
[18]. همان، ص 266

منبع: برهان

/ج